يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده در مورد اصول حاکم بر قراردادهاي پيمانکاري دولتي در قالب فايل ورد

تحقيق-آماده-در-مورد-اصول-حاکم-بر-قراردادهاي-پيمانکاري-دولتي-در-قالب-فايل-ورد
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود تحقيق آماده در مورد اصول حاکم بر قراردادهاي پيمانکاري دولتي براي دانشجويان و دانش آموزان در قالب فايل ورد و با قالبليت ويرايش زبان : فارسي قابليت ويرايش : دارد فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش) تعداد صفحه : 26 صفحه چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=2066

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد اصول حاکم بر قراردادهاي پيمانکاري دولتي براي دانشجويان و دانش آموزان در قالب فايل ورد و با قالبليت ويرايش


توضيحات در مورد فايل دانلودي به شرح زير مي باشد :
عنوان تحقيق : اصول حاکم بر قراردادهاي پيمانکاري دولتي
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 26 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن


عزيزان مي توانيد اين تحقيق آماده در مورد اصول حاکم بر قراردادهاي پيمانکاري دولتي در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش را به قيمت اندک از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید بعد حمایت از ما لينک دانلود در پنل کاربري شما بصورت خودکار قرار مي گيرد که با خيال راحت مي توانيد فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد


قسمتي از مطالب اين تحقيق آماده در مورد اصول حاکم بر قراردادهاي پيمانکاري دولتي :


دولت گذشته از اعمال حاکميت و برقراري نظم و امنيت عمومي، بزرگترين مجري طرحهاي، بزرگترين کارفرما، بزرگترين خريدار کالا خدمات و همچنين در موارد زيادي بزرگترين عرضه کننده آنهاست.
قراردادهايي که دولت با اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي منعقد ميسازد داراي عناوين مختلفي اند. در نظام حقوقي فرانسه قراردادهايي که يک طرف آن دولت باشد به قراردادهاي اداري معروفند.
در نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا اين نوع قراردادها، قراردادهاي حکومتي خوانده مي شوند. در پاره اي از نظام هاي حقوقي جهان از جمله استراليا، هند و کشورهاي اسکانديناوي، عنوان قراردادهاي عمومي بر توافقات مزبور گذاشته مي شود. در مجموع منظور ز اين نوع قراردادها، قراردادهايي است که از حوزه حقوق خصوصي خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومي ميشوند.
در نظام حقوقي ايران عنوان خاصي براي قراردادهاي دولتي در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ايراني با تأسي از حقوق فرانسه، عموماً اين نوع قراردادها را قراردادهاي اداري خوانده اند، با اين حال حسب مورد از عنوانهاي « قراردادهاي دولتي» و« پيمانهاي عمومي» نيز استفاده شده است. در اين نوشته به تبعيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي (برنامه و بودجه سابق) از نام «پيمان هاي عمومي» و در چند مورد نيز « قراردادهاي پيمانکار عمومي » استفاده شده است.
بخش اول : ماهيت قراردادهاي عمومي (دولتي)
در خصوص ماهيت قراردادهاي منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصي، اختلاف نظر بسياري وجود دارد. گروهي از نويسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگي (فرانسوي) اعتقاد به وحدت قراردادهاي عمومي وخصوصي دارند.
اين گروه از حقوقدانان معتقدند اين گونه قراردادها مانند قراردادهاي خصوصي تابع قواعد عمومي قانون مدني و قانون تجارت بوده و اصل نسبي بودن قراردادها، اصل حاکميت اراده طرفين و شرايط اساسي صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اين نوع قراردادها، محاکم عمومي دادگستري اند. حتي رسيدگي به پاره اي از اين نوع قراردادها در محاکم اداري به منزله خروج اين قراردادها از حاکميت حقوق خصوصي نيست زيرا امر صلاحيت يک امر شکلي است نه ماهوي. ضمن آن که اين نوع قراردادها مانند قراردادهاي خصوصي، مشمول قوانين و مقررات آمره از قبيل قانون کار، قانون تامين اجتماعي و قانون مالياتها مي شوند و معافيت هاي استثنائي موجب نمي شود که ماهيت اين نوع قراردادها تغيير يابد. طرفداران اين نظريه معتقدند که عدم رعايت مقررات حاکم بر قراردادهاي دولتي از جمله مقررات قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي تخلف اداري محسوب مي شوند و تاثيري در صحت و لزوم قراردادهاي دولتي ندارد. گروه ديگري از حقوقدانان با تقسيم بندي حقوق به عمومي و خصوصي، معتقدند که قراردادهاي عمومي و اداري تابع نظام حقوق عمومي اند و از حيث طرز تشکيل و ماهيت با قراردادهاي خصوصي اختلاف دارند. انگيزه وهدف از انعقاد قراردادهاي خصوصي گردش سرمايه، کسب منفعت و يا تامين نياز و احتياجات فردي و شخصي است در حالي که هدف از انعقاد قراردادهاي دولتي، حفظ حقوق دولت و منافع عمومي است. بنابراين مصلحت عمومي ايجاب مي کند که اين نوع قراردادها از امتيازات و ويژگيهاي خاصي برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد اين گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعايت اين آنها موجب بطلان قرارداد مي شود.
در مجموع قراردادهاي دولتي طيف وسيعي را تشکيل مي دهند. پاره اي از قراردادهاي دولتي مانند قراردادهاي اجاره، رهن، خريد کالا و حمل و نقل هيچ تفاوتي با قراردادهاي خصوصي ندارند و از حيث تشکيل و اجرا، مشمول قانون مدني و مقررات ويژه اجاره و رهن ميشوند. بعضي از قراردادهاي دولتي مانند قراردادهاي استخدامي، اعطاء امتياز و نمايندگي، داراي ماهيت خاص بوده و از شمول قانون مدني و قواعد حاکم بر قراردادهاي خصوصي خارج و مشمول نظارت قانون استخدامي و قانون محاسبات عمومي اند.
از اين رو نمي توان حکم واحدي بر کليه قراردادهايي که يک طرف آن دولت قرار دارد، قائل شد. بلکه هر قرارداد دولتي بايد با توجه به محتوي و موضوع همان قرارداد، مورد بررسي قرار گيرد.
قراردادهاي پيمانکاري ساخت يا مقاطعه کاري، کاملترين نوع قراردادهاي دولتي به شمار مي روند. قراردادهاي مزبور عموما مشتمل بر يک موافقت نامه، شرايط عمومي پيمان، شرايط خصوصي پيمان، جدول زمان بندي کلي، فهرست بهاء و مقادير کار، مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقتنامه بر مفاد شرايط عمومي پيمان، مفاد شرايط عمومي پيمان بر شرايط خصوصي و مفاد شرايط خصوصي پيمان بر مفاد اسناد تکيملي و قراردادهاي الحاقي الويت دارند، به گونه اي که هيچ گاه شرايط خصوصي نمي تواند مفاد شرايط عمومي و شرايط عمومي نمي تواند مفاد موافقتنامه را نقض کند.
در پيمانهاي عمومي ساخت، غير از طرفين قرارداد يعني کارفرما و پيمانکار، اشخاص ثالثي نيز دخالت دارند که برابر ضوابط موجود جزء ارکان اجرايي قرارداد محسوب مي شوند. مانند مهندس مشاور ( شخص حقيقي يا حقوقي)، مهندس ناظر ( شخص حقيقي، نماينده مهندس مشاور)، رئيس کارگاه ( شخص حقيقي، نماينده پيمانکار ) و پيمانکار جزء که در شرايط خاصي ممکن است بخشي از کار را انجام دهد.

خوشحال خواهيم شد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد اصول حاکم بر قراردادهاي پيمانکاري دولتي داشتيد ديدگاه هاي خود را از قسمت ارسال نظر براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما کاربران گرامي پاسخ داده مي شود
برای دریافت ( تحقيق آماده در مورد اصول حاکم بر قراردادهاي پيمانکاري دولتي در قالب فايل ورد ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : کيقباد مسل - 1398/2/24 (6:14)
عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! هر چي بگم کمه !
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : کيکاووس گلتن - 1398/11/12 (6:57)
سلام دانلود کردم سايتتون يدونه باشه هموني بود که ميکشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
نویسنده نظر : شهناز شهرناز - 1398/3/7 (2:12)
عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! هر چي بگم کمه !
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : پريدخت کيوان - 1398/5/16 (4:53)
فايل رو دانلود کردم بسيار عالي هموني بود که دنبالش بودم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید