عنوان مطلب

تحقيق آماده در مورد بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود

توضیحات کوتاه

پژوهشگران و کاربران ارجمند در اين لحظه براي شما يک مقاله در مورد بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود برای دانلود قرار داديم که مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين اين فايل در فرمت فايل ورد و با قابليت ويرايش مي باشد براحتي مي توانيد متن دلخواه خود را اضافه و يا کم کنيد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید

تحقيق آماده در مورد بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود

توضیحات

دانلود تحقيق آماده در مورد بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود در قالب فايل ورد با قابليت ويراش

پژوهشگران و کاربران ارجمند در اين لحظه براي شما يک مقاله در مورد بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود برای دانلود قرار داديم که مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين اين فايل در فرمت فايل ورد و با قابليت ويرايش مي باشد براحتي مي توانيد متن دلخواه خود را اضافه و يا کم کنيد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

توضيحات در مورد فايل بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود به شرح زير مي باشد

عنوان : بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 145

متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود به صورت زير است

فصل چهارم
تعريف حدّ واقسام آن
4-1- حدّ در مفهوم عام و خاص
حدّ گاهي در مفهومعام كلمهبكار مي روديعني همشامل حدّبه معني اخص مي باشد « مجازات هايي كه از طرف شارعمقدس براي جرائم حدودمعين شده »و هم شامل مجازات تعزير، قصاص و ديات مي گردد.(1)
پس قصاص و دياتنيز مانند حدود از كيفر هاي معينشرعي محسوب مي شوندكه حاكمو قاضي دركم و زياد كردن آن مختار نيست.قصاص نيز در حقيقت از حدود الله است چون حدود الله منحصر به جلد و رجم نيست بلكه هر كيفري كه از جانب خداوند متعالمعين شده باشدجزء حدود الله است وليكن بعضي از اين كيفر ها جزء حقوق شخصي نيز مي باشند يعني در اصطلاححق النّاس هستند و تا مدعي خصوصي شكايت نكندقابل مطالبه و اجرا نمي باشندو ولي دم يا مجني عليه مي تواند از آن عفو كند و عفو نيز دو گونه است يا مطلق است يعني بدون اينكه ديه بگيرد او را عفو مي كندويا مشروط يعني درصورتمصالحهو گرفتن ديه او رامي بخشد.در بعضي از جرائم هردو جنبه،حق الله وحق النّاس وجود دارد مانند سرقت كه جزء حدود شخصيه است وتا مسروق منه شكايت نكند حاكمنمي تواند حكمقطع يدرا جاري كند.در كتاب تحرير الوسيله امام خميني (قدس سره) آمده است :
«حاكم مي تواند به علم خود حكم كند هم در حق الله وهم درحق النّاس ولي درحدود الله واجب است حكم كند و نيازيبه مطالبه و شكايت كسي ندارداگر، به سبب آن علم پيدا كند، يابوسيله اقرار و بيّنه ثابت شود اما درحقوق النّاس اقامه حدّ يا تعزير متوقف بر مطالبه صاحب حق است و در صورت مطالبه به علم خود حكم خواهد كرد.»(2)
در ماده 105 قانون مجازات اسلامي نيز آمده:
«حاكم شرع مي تواند در حق اللهوحق النّاس به علم خود عمل كند و حدّ الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حدّ در حق اللهمتوقف به درخواست كسي نيستولي درحق النّاس اجراي حدّ موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد »
حسين بن خالد از امام صادق(ع) نقل مي كند كهفرمودند:« بر امام عليه السلام واجب است، هر گاه ديد مردي زنا مي كند و يا شراب مي نوشد ، حدّبر او اقامه كندو ديگر بيّنه نياز نيست ، زيرا امام امين خداي تعالي است در ميان خلق ، امّا هرگاه مردي را ديددزدي مي كند، بر او واجب است او را نهي كند و از اين كار منكر باز دارد و او را واگذارد. راوي پرسيد اين چگونه است (چه فرقي است بين علم امامبه زنا و شرب خمر و بين علم او به دزدي) امام فرمود: اگر براي خدا (حق اللّه) باشد، اقامه آنبر امام واجب است و اگر براي مردم (حق النّاس) باشد بر مردم است( يعني بايد مطالبه حق شود) تا امام اقامه حدّ فرمايد.»(3)
___________________________________________
1-بهرامي، دكتر بهرام، اجراي احكام كيفري، ج2، ص10
2- خميني، روح الّله،(امام خميني) تحرير الوسيله، ج2، ص468، مسئله4
3-دكترفيض، عليرضا، مقارنه وتطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ج2، ص59،چاپ اول،1368
در كتاب ديد گاههاي نودرحقوق كيفري نيز آمده:
«در حقوق اللّه حاكم وقتي علم به جرمي پيدا مي كند مي تواند حق الهي را استيفاء نمايد ولي در حقوق النّاس لازم است صاحب حقّ از حاكم بخواهد حقّ اورا از من عليه الحق اخذ نمايدو بدون مطالبه صاحب حقّ حاكم وظيفه اي ندارد..، آري اگر صاحب حقّ مفقود باشد حاكم موظف است نسبت به احقاق حقوق وي اقدام نمايد و نيز حاكم در احكام حكومتي ، كه جنبه عمومي دارند اقدامبه رسيدگي مي كند و موردي براي مطالبه آنها نيست.»(1)
4-2- معناي لغوي و اصطلاحي حدّ
حدّ در لغت به معناي منع و حاجز يعني مانع ميان دو چيز بكار رفته و در اصطلاح فقه اسلام عبارت است ازكيفر و عقوبتي دنيوي كه از جانب شارع مقدس براي بعضي از گناهان و جرائم معين گرديده وحاكم شرع حقّ دخل و تصرف وكم يا زياد كردن آن را ندارد مثلاً كيفر شرب خمر هشتاد ضربه تازيانه تعيين گرديده كه قضّات شرع نمي توانند آن را كم يا زياد كنند.علّت اينكه به اين عقوبت حدّ گفته اند آنست كه مانع از معصيت و جرم مي شودو افراد بي تقوي غالباً از ترس مجازات مرتكب جرم و معصيت نمي گردند. پس كيفر و عقوبت چون مانع ازجرم ومعصيت مي شود به آن حدّ مي گويند. بنا براين: « موضوع حدّ گناه و معصيت است كه دانشمندان حقوق جزا از آن با عنوان جرم تعبير مي كنند. پس جرم به فعل يا ترك فعلي اطلاق مي شود كه از فردي سر زده و قانونگذاربراي آن مجازاتي تعيين كرده است.از سخن اين حقوقدانان استنباط مي شود كه مقصوداز جرم اولاً فعل و ترك فعلي است كه به جان، مال، ناموس و حيثيت ديگرانلطمه وارد سازدثانياً جرم شامل همهجرائم اعم از عمدي و غير عمدي مي گردد پس جرم به اين معني با گناهكه موضوعحدودو تعزيرات است، اختلاف داردو در اصطلاحاهل منطقنسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است. گناه كه موضوع حدود و تعزيرات اسلامي است شامل هر گناهي مي شود ولو آنكه جنبه شخصي داشته باشد و مفسده آن تنها به خود مرتكب بر گردد مانند شرب خمر و ترك واجبات در حالي كه جرم كه موضوع حقوق جزاي عرفي است شامل اين گناهان نمي شود . از طرف ديگر جرمكه موضوعحقوقجزاي عرفي استشامل جنايات عمدي و غير عمدي نيز مي گردددر حالي كه گناه كه موضوع حدود و تعزيرات است اينگونه گناهان را شامل نمي شود و اين گونه گناهان موضوع قصاص و ديات است كه دو قسم ديگر از حقوق جزاي اسلامي مي باشند.»(2)

فهرست مطالب

فهرست كلي
مقدمه : ارزش وجايگاه انسان از نظر مكتب وحي
فصل اول : فلسفه كيفر و تشريع مجازات حدود در اسلام
روشهاي مسالمت آميز اسلام در مبارزه با جرم
روش اول
روش دوم
روش سوم
روش شدت عمل
فصل دوم : رابطه بين اجراي حدود و نزول بركات آسماني
فصل سوم : آيا اجراي احكام حدود در دنياموجب سقوط مجازات اُخروي مي گردد
اختلاف فقها درموردعقوبات دنيوي و اُخروي
دلايل دسته اولدلايل دسته دوم
نتيجه بحث
فصل چهارم : تعريف حدّ و اقسام آن
حدّ در مفهوم عام و خاص
معني لغوي و اصطلاحي حدّ
اقسام حدود
چند قاعده كلي در باره حدود
فصل پنجم : بررسي حكم اجراي حدود درعصر حضور و غيبت امام(ع)
– بررسي از نظر فقهي
از نظر فقه اهل سنّت
از نظر فقه شيعه
مقالةٌ في تحقيق اقامةُ الحُدودِ في هذه الاعصار
قاعده فقهي اقامةُ الحُدودِ الي مَن اليه الحُكم
مشهور فقها قائل به اجراي حدود در عصر غيبت هستند
آيا عصر حضور و غيبت امام(ع) از نظر حكم اجراي حدود يكسان است يا متفاوت
آيات و روايات وارده در باره اجراي حدود
در حدّ زنا
در حدّ قذف
در حدّ سرقت
در حدّ محاربه
در حدّ شرب خمر
حكمت مشروعيت حدود
روايات وارده در تأييد مشروعيت حدود
بررسي حكم اجراي حدود از نظر حقوقي
آئين نامه نحوه اجراي احكام و تطبيق موادي از آن با منابع فقهي
بعضي از نظريه هاي حقوقي در مورد اجراي حدود
فصل ششم: موانع اجراي حدود
قاعده فقهي الحُدودُ تُدرَأُ بِالشّبهاتِ
توبه و نقش آن در سقوط مجازات
تعريف توبه
توبه از نظر آيات و روايات
اقسام گناهان و كيفيت توبه از هر يك
آثار فقهي و حقوقي توبه
شرايط توبه اي كه ممكن است موجب سقوط مجازات اُخروي گردد
عدم اجراي حدود در دو مكان
موجبات تأخير در اجراي حدود
اثر عفو در اجراي حدود
عدم اجراي حدّ نسبت به مجنون و كودك
اكراه و اضطرار
فصل هفتم: بررسي حدود مختلف از حيث اجرا
حدّ رجم(سنگسار كردن)
قانونگذاري كيفر رجم
چگونگي و كيفيت سنگسار كردن
سخني در مورد كيفر رجم و پاسخ به يك انتقاد
روش سهل و ممتنع
نظر آيت اللّه صانعي در باره اجراي حدّ رجم در عصر غيبت
روايات وارده در مورد حدّ رجم
بعضي نظريات فقهي در باره تبديل مجازات رجم به نوع ديگر
بررسي حدّ رجم در قانون مجازات اسلامي
حدّ قتل با شمشير(اعدام)
در جرم زنا
نظر بعضي از فقهاي معاصر در باره كيفر قتل در زنا
قتل با شمشير در جرم لواط
نحوه اجراي حكم لواط
حدّ قتل در قانون مجازات اسلامي
حدّ قطع يد
قطع يد در جرم سرقت
كيفيت قطع يد
حدّ سرقت در قانون مجازات اسلامي
پاسخ به يك اشكال و انتقاد
بيان چند مسئله در مورد قطع يد از كتب فقهي
قطع يد در جرم محاربه
شروط تحقق جرم محاربه
تفاوت جرم محاربه با سرقت
كيفر محاربه
آيا كيفر هاي محاربه به نحو تخيير است يا ترتيب
كيفيت صلب محارب
كيفيت نفي محارب
حدّ جلد(تازيانه)
قانونگذاري كيفر جلد درجرم زنا
كيفيت اجراي حدّ تازيانه
حدّ جلد در زنا از نظر قانون مجازات اسلامي
بحثي در باره زنا و كيفر تازيانه
حدّ تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد
فلسفه تبعيد
حدّ تازيانه به ضميمه كيفري زائد بر آن
قانونگذاري كيفر جلد در جرم قذف
حدّ اصلي و تبعي جرم قذف
حدّ قذف در قانون مجازات اسلامي
حدّ جلد در شرب خمر
زيان هاي شرب خمر از نظر كتب تفسير قرآن كريم
حكم قطعي در باره شرب خمر و مراحل تدريجي آن
حدّ شرب خمر در قانون مجازات اسلامي
فصل هشتم: خلاصه و نتيجه بحث اجراي حدود

کاربران عزيز براي شما پيشنهاد داده مي شود تا اين تحقيق بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود را از سایت یکتا فایل با قيمت اندک دانلود فرمایید لينک دانلود فايل دانلودی شده بعد حمایت از ما بصورت خودکار نمايش داده خواهد شد
عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد

نظرات (1)

1 دیدگاه برای تحقيق آماده در مورد بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود

  1. نمره 3 از 5

    مهرشاد پریدخت (دانلود کننده فایل)

    سلام
    دانلود کردم بسیار مفید بود

    • پشتیبانی وبسایت

      با سلام
      ممنون از ارسال دیدگاه خود

دیدگاه خود را بنویسید

راهنمایی باز کردن فایل دانلود شده

1.فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از آخرین نسخه نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

2.چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

3.فایل های قرار داده شده بدون پسورد می باشند

ads
ads