تحقیق آماده در مورد مشكلات ساختاري اقتصاد ژاپن

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد مشكلات ساختاري اقتصاد ژاپن در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره مشكلات ساختاري اقتصاد ژاپن برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات مشكلات ساختاري اقتصاد ژاپن به شرح زیر می باشد

عنوان : مشكلات ساختاري اقتصاد ژاپن
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 17

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد مشكلات ساختاري اقتصاد ژاپن به صورت زیر است

مشكلات ساختاري اقتصاد ژاپن
همگان را گمان بر آن است كه اقتصاد ژاپن مي‌تواند به عنوان الگويي آرماني جهت توسعه اقتصادي در نظر گرفته شود. برخلاف اين نظر، مقاله زير با تحليلي دقيق و علمي، پرده از مشكلاتي ساختاري در اقتصاد ژاپن برمي‌دارد (كاهش صادرات، كاهش سوددهي بخش خصوصي، انعطاف‌پذيري نهادهاي مالي و …) تبعيت از سياست‌هاي نئوليبراليسم اقتصادي، در چند دهه اخير منجر به دامن زدن به اين بحران‌ها و همچنين وخامت اوضاع كارگران و متلاشي شدن خانواده‌ها و در نتيجه مشكلات جمعيتي و اجتماعي شده است.
بهبود بي‌ثبات وضعيت اقتصادي
با توجه به «گزارش سالانه اقتصادي مالي» (جولاي 2004) كه به وسيله وزارت سياست‌گذاري اقتصادي و مالي تهيه مي‌شود، ركود تورمي طولاني مدت اقتصاد ژاپن كه با تركيدن حباب مالي در سال‌هاي 1990 و 1991 آغاز شده بود، رو به بهبود نهاده است. اين بهبود از ابتداي سال 2002 آغاز شد. مشخصه اين وضع، افزايش مجدد قابليت سوددهي و همچنين انجام مخارجي در قسمت ماشين‌آلات و تجهيزات بخش تجاري خصوصي، به علاوه افزايش تقاضاي خارجي است، در حالي كه مخارج عمومي خدمات نسبتاً پايين نگه داشته شده است. به عنوان مثال، گفته مي‌شود كه در سال مالي 2003 (تا مارس 2004)، توليد ناخالص داخلي واقعي ژاپن 2/3% رشد داشته است. اين افزايش نرخ رشد، از رهگذر رشد تقاضاي داخلي بخش خصوصي (9/2%) و رشد تقاضاي خارجي (8/. %) حاصل آمده است كه البته مقداري از آن به وسيله مخارج دولتي (منفي 6/. %) خنثي شده است.
«چشم‌انداز اقتصادي براي سال مالي 2005» ـ سندي كه به وسيله گردهمايي اعضاي كابينه در 20 دسامبر 2004 فراهم آمده است ـ نيز بر استمرار بهبود اقتصادي‌اي كه از انجام مخارج در بخش خصوصي ناشي مي‌شود، تأكيد ورزيد. با اين همه، تخمين‌ها راجع به نرخ سالانه رشد اقتصادي (در سال‌هاي مالي) به شدت تخفيف يافتند. نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال 2003 از 2/3% (با تجديدنظر) به 9/1% رسيد، تا در اثر اين مسأله، نرخ رشد در سال 2004 را بيشتر [جلوه‌گر] كند. ولي به رغم اين، نرخ رشد برآورد شده در سال 2004 نيز از 5/3% در ماه جولاي به 1/2%كاهش يافت. نرخ رشد در سال 2005، تنها 6/1% برآورد شده است.
ملاحظه چنين تجديدنظرهاي گسترده‌اي در اساسي‌ترين تخمين‌هاي داده‌هاي اقتصاد كلان در يك دوره كمتر از 5 ماهه، شگفتي‌آفرين است. آيا اين مسأله، عدم مسووليت‌پذيري دولت ژاپن را در مورد مديريت اقتصادي نمي‌رساند؟ مسلماً، وقتي كه دولت در جولاي 2004 ارقامي را كه نشانگر بهبودي نسبتاً قوي در اقتصاد است اعلان مي‌دارد ـ در انتظار اثرات دلخواه (از اعلان اين ارقام) براي تبليغات حزب ليبرال دموكراتيك حاكم، در انتخابات مجلس سنا در جولاي 2004 ـ مديران تجاري ژاپني و عموم مردم شگفت‌زده مي‌شوند. چنين اعلاناتي از آنچه تجارب واقعي ايشان در تجارب و زندگي اقتصادي‌شان به آنها مي‌گويد، بسيار فاصله دارد. تخمين تنزل رشد اقتصادي، فهم روزمره مردم ژاپن را از زندگي اقتصادي‌شان اثبات مي‌كند.
چنين تجديدنظرهايي در داده‌هاي دولتي، نشانگر آن است كه بهبود اقتصادي ژاپن هنوز از سطح آرماني فاصله دارد و در واقع، ضعيف و ناپايدار باقي مانده است. حتي ممكن است كه خلاف وضعيت بهبود رخ دهد. در 16 فوريه 2005، داده‌هاي ارائه شده به وسيله دولت ژاپن، (در عوض 1/.% رشد پيش‌بيني شده)، نشان‌دهنده كاهش 1/0% در دوره سه‌ماهه‌اي كه به دسامبر 2004 ختم مي‌شد، بودند. همچنين، دولت در ارقام ماه‌هاي ژولاي ـ سپتامبر نيز تجديدنظر كرد تا نشان‌دهنده كاهش 3/.% در توليد ناخالص كشور در اين مدت باشند. اقتصاد ژاپن در فصل آوريل ـ ژوئن، با افول 2/0% مواجه بود. به دنبال اين داده‌ها، هشت نهاد تحقيقاتي خصوصي، كاهشي در نرخ رشد تخميني در سال 2005 را لحاظ كردند و به طور متوسط، نرخ رشد پيش‌بيني شده توسط آنها 1/1% بود؛ برخلاف نرخ رشد پيش‌بيني شده توط دولت كه 6/1% بود، چنان كه در بخش‌هاي آتي بررسي خواهيم كرد، چهار جهت وجود دارد كه بهبود اقتصادي ژاپن را (اگر قطعاً پايان نيافته باشد) صعب و غيرقابل پيش‌بيني كرده و از لحاظ ساختاري دست‌وپاگير و محدود مي‌كند.
محيط‌هاي بين‌المللي
بخش اساسي بهبود اقتصادي ژاپن، بر پايه تقاضاي خارجي استوار است كه سهم آن در نرخ رشد سال 2003، چنان كه ملاحظه كرديم، به 8/.% رسيد و يا ربع از 2/3% كل رشد را به خود اختصاص داد. در سال مالي 2004، صادرات ژاپن به 4/59 ميليارد ين و يا 8/11% از توليد ناخالص داخلي رسيد، منجر به 4/13 ميليارد ين اضافه تجاري [در تراز پرداخت‌ها] شد، همچنان كه اضافه حساب‌هاي جاري بين‌المللي به 4/18 ميليارد ين رسيد.
سهمي عمده از تقاضاي خارجي در اين قسمت از بهبود، از طريق چين و ساير كشورهاي آسيايي حاصل مي‌شود. سهم آنها از صادرات ژاپن در سال‌هاي 2000 ـ 2003 به 5/45% رسيد، كه نسبت به ميزان 4/23% سال‌هاي 87ـ 1984 دو برابر شده است. در مدت مشابه، سهم آمريكا از 5/37% به 1/28% كاهش يافت. اگر هنگ‌كنگ را هم جزء چين به حساب آوريم، سهم‌شان در كل تجارت خارجي ژاپن (مجموع صادرات و واردات) در سال 2004، بيش از 20% بود كه از سهم آمريكا بيشتر بود. به نظر مي‌رسد كه نرخ رشد بالاي اقتصادي در چين و ديگر كشورهاي آسيايي، بيشترين سهم را در توسعه صادرات ژاپن ايفا كرده است.
گرچه رشد صنايع توليدي در چين و ديگر كشورهاي آسيايي‌، به افزايش صادرات‌شان به ساير بازارهاي داخلي و همچنين بازارهاي خارجي و از جمله ژاپن بستگي دارد، ولي اين رشد به طور هم‌زمان منجر به افزايش تقاضا از دستگاه‌هاي صنعتي، ماشين‌ها و نمونه‌ها و قطعات پيچيده‌تر از ابزارآلات الكتريكي ژاپني مي‌گردد. چند مليتي كردن شركت‌هاي ژاپني كه از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم در اين كشورهاي آسيايي صورت گرفته است، در توسعه صادرات ژاپن و همچنين بر تجارت فرابنگاهي بين‌المللي مؤثر بوده است.
تقاضاي گسترده براي وسايل برقي خانگي و ماشين‌ها در آمريكا و ديگر اقتصادهاي پيشرفته، براي صنايع صادراتي ژاپن مفيد واقع شده است. گرچه سهم نسبي بازار آمريكا كاهش يافته است، ولي با در نظر گرفتن اين كه بزرگ‌ترين بازار صادرات كشور را به خود اختصاص داده و كماكان بيش از 22% صادرات ژاپن در سال 2004 را به خود جذب كرده است، اهميت مي‌يابد.
علي‌رغم اين، تقاضاي بازار آمريكا از رهگذر سه قلم بدهي عظيم حاصل آمده است: حساب‌هاي بين‌المللي، خانوارها و دولت‌؛ اين فضاي بين‌المللي كه بهبود اقتصادي ژاپن را تسهيل كرده است، مملو از نااطميناني است و هم‌اكنون سرمنشأ نگراني‌هاي جدي، براي اقتصاد ژاپن ـ حداقل از سه طريق زير ـ شده است:
اول، به عنوان يك نگراني داخلي و بين‌المللي، كسري‌هاي دولت آمريكا (هم در بودجه فدرال و هم در حساب‌هاي جاري بين‌المللي) تشديد شده است و نرخ مبادله دلار در مقابل ارزهاي اصلي ديگر رو به كاهش نهاده است. دلار، كه بيش از 130 ين در سال 2002 ارزش داشت، در بيشتر ماه‌هاي سال‌ 2003، حدود 120 ين مي‌ارزيد. در سال گذشته به صورت عمده‌اي كاهش ارزش داشته و به كمتر از 102 ين در آغاز 2005 رسيده است و بيم آن مي‌رود كه حتي بيش از اينها افول كند. لازم به ذكر نيست كه كاهش در ارزش دلار، يا افزايش ارزش ين، صنايع صادراتي ژاپن را متضرر مي‌سازد. براي مثال، يك ماشين مدل بالاي ژاپني كه به آمريكا صادر شده است و به مبلغ ده هزار دلار در بازار آمريكا به فروش رسيده است، 000/200/1 ين در سال 2003 عايدي داشته كه حدود 20% آن سوده بوده است، ولي اگر فقط 000/020/1 ين عايدي داشته باشد، ديگر تقريباً سودي در كار نيست. از وقتي كه نرخ مبادله اكثرارزهاي آسيايي از جمله يوان چين با دلار آمريكا گره خورده است، چنين مشكلي براي صنايع صادراتي ژاپن، ديگر نه فقط در بازارهاي آمريكا بلكه به تبع در بازارهاي آسيايي نيز به وقوع مي‌پيوندد. علاوه بر اين، به نظر مي‌رسد كه اقتصاد آمريكا مستعد افول به سوي فاز كند كننده‌اي است كه در اثر افزايش نرخ‌هاي بهره (و بنابراين كاهش قيمت سهام) رخ داده باشد كه عمدتاً نتيجه نياز گسترده دولت آمريكا به استقراض است. چنين تمايل به افولي كه گريبانگير آمريكا است، مطمئناً به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم (از طريق ديگر اقتصادهاي آسيايي) اقتصاد ژاپن را متأثر مي‌سازد.
به صورت نظري، ژاپن مي‌تواند در پاره‌اي از قسمت‌ها، از دست رفتن بازار آمريكا و آسيا را با توسعه صادرات به اروپا ـ جايي كه افزايش ارزش يورو بايد صادرات ژاپن را تسريع كند ـ جبران نمايد. با اين وجود، مادامي كه صنايع ژاپن به سوي تمركز بر آمريكا و كشورهاي آسيايي پيش مي‌روند، به طوري كه بيش از 70% صادرات‌شان را به آنها اختصاص مي‌دهند، بازار اروپا هنوز چندان با آنان آشنا نيست و از اين رو دسترسي به اين بازار، براي انبساطي پايدار در تجارت صنايع ژاپني، سهل‌الوصول نيست. اگرچه اين صنايع مطمئناً سعي در پيشبرد فعاليت‌هاي تجاري خود به سمت اتحاديه رو به گسترش اروپا خواهند داشت، وليك اين (فرآيند) زمان‌بر است و ممكن است به صورت ساختاري، به وسيله روابط سياسي ـ اقتصادي قوي بيش از حد با آمريكا متوقف شود.

و ... برای مطالعه کامل فایل را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد مشكلات ساختاري اقتصاد ژاپن داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید