جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

جرم-پولشويي-در-اسناد-بين-المللي-و-حقوق-ايران
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک پایان نامه آماده درباره بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3530

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پایان نامه آماده در مورد بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک پایان نامه آماده درباره بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات  به شرح زیر می باشد

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد
حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان : بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : بیش از 300 صفحه

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران به صورت زیر است


چکيده
پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را  در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است.
اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.
 هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
 
مقدمه
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جنايتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»  
امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بر دارند به شكل سازمان يافته و توسط گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب مي يابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از مهمترين مشكلاتي است كه در دهه هاي اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است.
هدف غايي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد هم بيشتر  است. اما با كسب اين درآمدها و منافع ، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمي شود و تكميل آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگيري از توقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي ،‌وقوع جرم مبنا نيز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده و تحت تعقيب قرار نگيرد . در اين زمان است كه مساله شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح مي‌شود: مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني عموماً به صورت نقدي انجام مي گيرد كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد مي شود كه همواره در معرض خطراتي از قبيل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد.
افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني موجب رشد چشمگير پديده پولشويي ‌گرديد. به نحوي كه از دهه 80 ميلادي به بعد جامعه جهاني را متوجه حجم گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه روند متمايز جهاني بوده است :‌
روند اول رشد شتابان بازارهاي مالي است . در دودهه اخير بازارهاي مالي جهاني ابعادي غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني وجود ندارد و تنوع چشمگير ابزارها ، واسطه ها و نهادهاي مالي امكان نظارت پذيري را بسيار دشوار كرده است .
روند دوم انقلاب فن آوري و علمي دو دهه اخير است . بر اثر اين تحولات ،‌پيشرفت شگرفي در استفاده از رايانه و خدمات پيشرفته مخابراتي در زمينه داد و ستدهاي مالي رخ داده است . بدين ترتيب دنبال كردن مسير پول و هويت واقعي داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردي ناممكن است .
سومين روند جهاني شدن و درهم آميزي اقتصاد هاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر است. براساس تحولات مربوط به جهاني شدن و آزادسازي بازارهاي مالي ، جابجايي پول فراتر از مرزهاي ملي به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بيشتري نسبت به قبل امكانپذير است .
در كنار اين تحولات ،‌عدم اطلاع رساني دقيق و شفاف از فعاليتهاي پولشويان و شيوه هاي نفوذ عناصر دست اندر كار پولشويي در لايه هاي اقتصادي و از همه مهمتر در سيستم بانكي كشورها در گسترش چنين پديده اي مؤثر بوده است .
به هرحال پديده پولشويي را ميتوان حلقه اي از جريانهاي منفي جامعه دانست كه تحت تاثير عوامل مختلف ،‌فرآيندهاي مالي ـ پولي را بطور اخص وكل ساختار اقصادي و اجتماعي را به طور اعم مورد هجوم قرا ر مي دهد . لذا برخورد جدي با اين پديده نياز واقعي تمام جوامع است . اما حجم بالاي گردش پول در اين جرم و فرامرزي بودن فعاليتها و اقدامات تبهكاران و نيز سازماندهي شدن اعضا به همراه نظم شديدي كه بر آن حكمفرماست ،‌باعث شده است كه برخورد و مبارزه با اين جرايم همكاري تمامي دولتهاي جهان را ايجاب كرده ، نيازمند تمهيدات بين المللي باشد . به همين جهت جامعه بين المللي با عزمي راسخ در قالب تنظيم كنوانسيونها و اسناد و ايجاد سازمانهاي مختلف به مبارزه با اين پديده پرداخته است و كشورها را نيز تشويق به مبارزه با اين پديده در سطح ملي كرده است. همراه با اين موج جهاني در كشور ما نيز چند سالي است كه موضوع پولشويي و ضرورت مبارزه با آن و تصويب قانون خاص براي آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولاني لايحه اي در اين خصوص تهيه و به مجلس فرستاده شد كه هنوز مراحل نهايي خود را طي نكرده است . چون پس از تصويب مجلس در تاريخ
 6 / 2 / 83 با ايرادات چندي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته، ‌كه در آنجا نيز بدون بررسي، مجدداً به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شده است.
اين مسائل نشان مي دهد كه بررسي پولشويي به عنوان يك عمل مجرمانه و راه‌هاي مقابله با آن در سطح ملي و بين المللي ،‌به ويژه در كشور ما كه در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهميت ويژه اي برخوردار است .
مسلم است كه شستشوي عوايد ناشي از جرم داراي جنبه هاي گوناگون حقوقي ، اقتصادي ، اجتماعي مهم و فراواني است و براي مقابله با آن بايد نخست به شناسايي اين پديده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در اين راستا اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است . در بخش اول به بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي پرداخته مي شود و از آنجا كه اين پديده در اكثر نظامهاي حقوقي جرم شناخته شده است و كنوانسيونهاي بين المللي و منطقه‌اي نيز بر جرم انگاري آن تاكيد ورزيده اند و كشور ما نيز درصدد ايجاد وصف كيفري خاص براي اين پديده است كه در صورت طي مراحل قانوني به عنوان يك جرم به مجموعه قوانين جزايي ما افزوده مي شود لازم است همانند ساير جرايم به برسي اركان تشكيل دهنده اين جرم از نظر حقوق كيفري پرداخته شود تا جنبه هاي مختلف كيفري آن كاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول اين بخش پس از تعريف و تاريخچه ،‌اركان تشكيل دهنده جرم مورد بررسي قرار مي گيرد و در فصل دوم نيز به برسي جرم شناختي آن از لحاظ ضرورت جرم انگاري اين پديده و ميزان و آثار آن و ارتباط آن با ساير جرايم مهمي كه امروزه دغدغه هاي اصلي جامعه بين المللي است پرداخته مي شود و هدف اين است كه علل ضرورت جرم‌انگاري اين پديده و مبارزه با آن روشن تر شود.
بخش دوم نيز به مبارزه با جرم پولشويي اختصاص يافته است كه اسناد منطقه‌اي و بين المللي كه در اين زمينه تصويب شده و راهكارهايي كه اين اسناد براي مبارزه با اين جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسي قرار ميگيرد و در هر دوبخش در مقام تطبيق و مقايسه حقوق ايران نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
 
بخش اول :

بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي
 
فصل اول :‌بررسي حقوقي پولشويي
در اين فصل ، به بررسي پديده پولشويي به عنوان يك جرم پرداخته مي شود . لذا همانند هر جرم ديگر در ضمن تبيين مفهوم و تعريف ، تاريخچه پولشويي و اركان تشکيل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار مي گيرد .

مبحث اول : مفهوم و تعريف
پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمه
  money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به 3 دسته تقسيم مي شوند:‌پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري .
پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق مي شود ،‌ پولهاي سياه به پولهايي گفته مي شود كه از طريق فرار مالياتي ،‌قاچاق كالا و ارز و بازار زيرزميني به دست مي آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت اخذ مي شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست مي آيد.
از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد يك سلسله عملياتي روي آنها انجام شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات پولشويي گفته مي شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشي از مال،‌آن را پاك مي سازد و به آن ظاهري قانوني مي دهد .  
امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده هاي جنسي و جسمي ، تجارت و قاچاق اعضاي بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاريخي ، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود .
اين گروه ها براي اينكه توجه مقامات دولتي به جنايات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در فعاليت هاي مجرمانه بپردازند ، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده مي كنند . به همين دليل هم امروزه پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است .
البته پولشويي اولين بار كه در سطح بين المللي مطرح شد فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 در وين ، به عنوان اولين سند بين المللي كه توجه جهانيان را به مساله پولشويي جلب كرد،‌بدين شكل مقرر مي دارد كه :‌
«هريك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم كيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم  يا جرايمي دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود . 2ـ اخفاء و يا كتمان ماهيت واقعي ،‌منبع ، محل، واگذاري ، جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، ‌با علم به اينكه اين اموال از جرم و يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند. ج ) …1- تحصيل ، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اين اموال از جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند … »
لازم به ذكر است كه جرايم موضوع بند فرعي (الف) شامل توليد ، ساخت و تهيه و عرضه و حمل و نگهداري و توزيع و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر است .
البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمي دهد بلكه مصاديق آن را بر مي شمارد و به شكلي عام تمام اشخاصي را كه از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌يعني قاچاقچيان ، واسطه ها ، بانكداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به اين مصاديق مي توان گفت اين كنوانسيون هر نوع مداخله در اموال ناشي از جرايم مقيد در اين كنوانسيون (جرايم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهيت واقعي و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اينكه اين اموال از ارتكاب جرايم مذكور ناشي شده اند را پولشويي محسوب مي كند. اشكالي كه بر اين تعريف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اين است كه فقط شستشوي اموال وعوايد ناشي از جرايم مربوط به موادمخدر را شامل مي شود و نه ساير جرايم سود آور را. علي رغم وجود اين ايراد ، اين كنوانسيون در بين اسناد بين المللي در زمينه پولشويي داراي جايگاه خاصي است و ساير اسناد بين المللي كه پس از آن در اين زمينه نگاشته شده اند از اين كنوانسيون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظيم و تصويب شده اند .

و ... برای مطالعه کامل فایل بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید

برای دریافت ( جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : گلرخ پروين - 1398/3/23 (3:60)
عالي عالي عالي عالي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید