عنوان مطلب

تحقيق آماده درباره حاکميت شرکتي و قانون ساربينز – اکسلي Corporate Governance & Sarbense-Oxely Act

توضیحات کوتاه

امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره حاکميت شرکتي و قانون ساربينز – اکسلي Corporate Governance & Sarbense-Oxely Act آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد و پاورپوينت مي باشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید

تحقيق آماده درباره حاکميت شرکتي و قانون ساربينز – اکسلي Corporate Governance & Sarbense-Oxely Act

توضیحات

دانلود تحقيق آماده درباره حاکميت شرکتي و قانون ساربينز – اکسلي Corporate Governance & Sarbense-Oxely Act در قالب فايل ورد و پاورپوينت با قابليت ويرايش

امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره حاکميت شرکتي و قانون ساربينز – اکسلي Corporate Governance & Sarbense-Oxely Act آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد و پاورپوينت مي باشد

جزييات فايلي که دانلود خواهيد کرد بصورت زير مي باشد

عنوان : حاکميت شرکتي و قانون ساربينز – اکسلي Corporate Governance & Sarbense-Oxely Act
فرمت فايل : ورد doc word + ppt PowerPoint
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود: دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 87

اين تحقيق داراي فايل ورد و پاورپوينت + فايل سوالات مي باشد که در داخل فايل دانلودي قرار داده شده است

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل بشرح زير مي باشد

در ادبيات سازماني دو مفهوم عمده ، متفاوت و مکمل براي بقا و پيشرفت سازمان ها مورد بررسي قرار مي گيرد . مفهوم اول مفهوم مديريت سازمان و مفهوم ديگر مفهوم حاکميت سازمان است .
در مفهوم مديريت سازمان تاکيد عمده بر روش هاي دستيابي به اهداف سازماني است در حالي که مفهوم حاکميت شرکتي يک مفهوم نظارتي است . در حاکميت شرکتي توجه عمده به ساز و کارها و ديناميک هاي تسهيل کننده ها و ممکن کننده‌هاي حياتي سازمان ها از طريق نظارت است .
حاکميت شرکتي در معناي وسيع تر آن به دنبال ايجاد موازنه ميان اهداف اقتصادي – اجتماعي و اهداف شخصي-گروهي است . چارچوب حاکميت شرکتي نه تنها به تخصيص بهينه منابع مي انجامد . بلکه لزوم پاسخگويي در قبال آن منابع را نيز ايجاب مي کند . در اين راستا يکي از عوامل اصلي بهبود کارايي اقتصادي نظام راهبردي بنگاه (حاکميت شرکتي ) است ، که در برگيرنده مجموعه اي از روابط ميان مديريت شرکت ها ، هيات مديره و سهامداران و ساير گروههاي ذي نفع است .
نظام حاکميت شرکتي ساختاري را فراهم مي کند که از طريق آن هدف هاي بنگاه تنظيم و وسايل دستيابي به هدف ها و نظارت بر عملکرد تعيين مي شود . اين نظام انگيزه لازم براي تحقق اهداف بنگاه را در مديريت ايجاد و زمينه نظارت موثر را فراهم مي کند . به اين ترتيب شرکت ها منابع را با اثربخشي بيشتري به کار مي گيرند .
به طور کلي حاکميت شرکتي پيش از هر چيز حيات بنگاه اقتصادي را در دراز مدت هدف قرار مي دهد و در صدد است از منافع سهام داران در مقابل مديريت سازمان ها حفاظت کند .
در اين راستا کاهش ريسک بنگاه اقتصادي از طريق بهبود و ارتقاي شفافيت و پاسخگويي و همچنين بهبود کارايي دراز مدت سازمان از طريق جلوگيري از خود کامگي و عدم مسووليت پذيري مديريت اجرايي دو هدف حاکميت شرکتي است . از سودي ديگر تضاد منافع مشارکت کنندگان در ساختار شرکتي ضرورت حاکميت شرکتي را نمايان مي سازد .
تضاد منافع که از آن به عنوان مساله نمايندگي تعبير مي شود خود ناشي از دو علت عمده است اول اين که هر يک از مشارکت کنندگان اهداف و ترجيحات متفاوتي دارند و ديگر اين که هر کدام اطلاعات کاملي در مورد اقدامات دانش و ترجيحات ديگري ندارد . بديهي است اين تفکيک با فرض نبود ساز و کارهاي موثر اجرايي حاکميت شرکتي باعث ايجاد زمينه براي اقدام مدريران در راستاي منافع خود و نه منافع سهام داران خواهد شد .
بطور کلي از اصول حاکميت شرکتي بررسي ساختار و عملکرد هيئت مديره به همراه ساختار و تمرکز مالکيت و تاثير آن بر ابعاد مختلف شرکت ها است .
حاکميت شرکتي و اصول آن :
حاکميت شرکتي به مجموعه روابط ميان مديريت اجرايي هيئت مديره و سهامداران و ساير طرفهاي مربوط در يک شرکت گفته ميشود و دو هدف اساسي کاهش ريسک بنگاه اقتصادي و بهبود کارايي دراز مدت آن را دنبال مي كند .
اعمال حاکميت شرکتي صحيح از طريق اعضاي مستقل هيئت مديره و کميته هاي تحت نظر آنها عينيت يافته و در نهايت با ارتقاي شفافيت و پاسخ دهي مديريت اجرايي به اهداف خود نايل مي شود . اين جريان به عنوان بخش مهمي از مقررات احتياطي ناظر بر شرکت ها جايگاه ويژه اي داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکميت و نظارت بر روند امور هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران بايد مهم تلقي شود .
توجه به اصول اساسي نظام حاکميت شرکتي است که در اين راستا مي توان به اين موارد اشاره کرد :
•اصل اول : ايجاد زيربناي لازم براي اجراي کارآمد اصول حاکميت شرکتي
•اصل دوم : حمايت از حقوق سهامداران عمده و جزء
•اصل سوم : رفتار يکسان با سهامداران
•اصل چهارم : توجه و به رسميت شناختن نقش کارمندان در حاکميت شرکتي
•اصل پنجم : شفافيت در اقشاي اطلاعات
•اصل ششم : مشخص کردن دقيق مسووليت هاي هيئت مديره
•هيئت مديره و ساختار آن :
هيئت مديره ها يکي از ارکان حاکميت در شرکت هاي امروزي به شمار مي روند که اغلب از آن ها به عنوان اهرم اجرايي اصول حاکميتي شرکت و مسول نظارت و سياست گذاري در شرکت ها ياد مي شود.
اعضاي هيئت مديره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب مي شوند در حالي که در برخي سيستم هاي حاکميتي نوين مجموعه نظرات کارکنان نهادهاي دولتي سرمايه گذاران و عرضه کنندگان نيز در انتخاب آنان تاثير گذار است .
هيئت مديره ها غالبا گروهي از افرادند که حق نظارت کنترل سياست گذاري هاي کلان و حاکميت بر يک شرکت خاص را در اختيار دارند اين مجموعه از افراد بايد سلامت شرکتي را در حوزه هاي متنوعي همچون عملکرد مالي مناسب شرکت قانوني بودن فعاليت ها تناسب فرآيندها و اقدامات صورت پذيرفته شرکت با اهداف راهبردي شرکت تضمين کنند
به منظور نظارت دقيق بر عمليات شرکت هيئت مديره بايد کميته هاي مختلفي را براي بهبود کارايي و اثربخشي عمليات خود ايجاد کند هر يک از اعضاي هيات مديره بسته به تخصص خود مي تواند به عنوان رئيس يا عضو کميته ايفاي نقش کند به اين منظور حداقل سه کميته راهبردي بايد به عنوان ستاد هيات مديره تشکيل شوند.
به طور کلي هيات مديره مسئول نهايي عمليات و سلامت مالي شرکت است و اعضاي آن مي توانند با رعايت اين موارد به راهبري شرکتي قدرت و استحکام بيشتري دهند
چهارچوب نظري حاکميت شرکتي :
چند چهارچوب نظري متفاوت براي توضيح و تحليل حاکميت شرکتي مطرح شده است . هر يک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتي متفاوت به موضوع حاکميت شرکتي پرداخته اند که ناشي از زمينه علمي خاصي است که به موضوع حاکميت شرکتي مي نگرند . به عنوان مثال تئوري نمايندگي ناشي از زمينه مالي و اقتصادي است در صورتي که تئوري هزينه معاملات ناشي از تئوري هاي اقتصادي حقوقي و سازماني و تئوري ذي نفعان ناشي از يک ديدگاه اجتماعي و سازماني و از يک ديدگاه اجتماعي در مورد موضوع حاکميت شرکتي است
گرچه تفاوت هاي چشمگيري بين چارچوبهاي نظري مختلف وجود دارد اما داراي وجوه مشترک مشخصي هستند که در مورد هر يک مختصرا توضيح داده خواهد شد
در ادامه تئوري نمايندگي و هزينه معاملات و ذي نفعان را بررسي خواهيم کرد
تئوري نمايندگي :
آغاز حاکميت شرکتي از طريق مالکيت سهام تاثير چشمگيري بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدين ترتيب مالکان اداره شرکت را به مديران تفويض کردند . جدايي مالکيت از مديريت منجر به يک مشکل سازماني مشهور به نام مشکل نمايندگي شد . آنها مديران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعريف کردند .
به عبارت ديگر تصميم گيري روزمره شرکت به مديران تفويض مي شود که کارگزاران سهامدار هستند . مشکل در اينجا آن است که کارگزاران لزوما به نفع کارگمار تصميم گيري نمي کنند . يکي از فرضيات اصلي تئوري نمايندگي اين است که کارگمار و کارگزاران با هم تضاد منافع دارند . در تئوري هاي مالي يک فرض اساسي اين است که هدف اوليه شرکت ها افزايش ثروت سهامداران است .
لکن در عمل همواره اين گونه نيست . اين احتمال وجود دارد که مديران ترجيح دهند منافع خود مثل کسب بيشترين پاداش مکن را تعقيب کنند . مديران احتمالا به افزايش منفعت شخصي تمايل دارند . اين امر مجر به تمرکز و سرمايه گذاري آنها بر طرح هايي مي شود که منافع کوتاه مدت دارند و توجهي به منافع بلندمدت سهامداران ندارند درشرکتهاي بزرگ که مستقيما توسط مديران و به طور غيرمستقيم به کمک سرمايه گذاران نهادي کنترل مي شوند مديران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع ساير سهامداران نباشد .
در اين شرايط مديران براي دستيابي به عايدي هاي متفرقه تحريک مي شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران مي شود . در واژگان تئوري نمايندگي کاهش رفاه سهامدار زيان باقي مانده ناميده مي شود . اين مشکل نمايندگي ضرورت کنترل مديريت شرکت ها توسط سهامداران را نشان مي دهد .
يک سوال مهم اين است سهامداران چگونه مي توانند مديريت شرکت را کنترل کنند ؟ يک فرض اساسي و مهم ديگر تئوري نمايندگي اين است که تاييد کارهاي کارگزاران براي کارگمار بسيار مشکل و پرهزينه است به چند روش مي توان منافع سهامداران و مديران را هماهنگ نمود تجريه نشان داده که يکي از با اهميت ترين و در عين حال موثرترين روش حسابرسي مستقل است .
هزينه هاي نمايندگي ناشي از تلاش هاي سهامداران براي کنترل مديران است که اغلت داراي هزينه سنگيني است طرح ها و قراردادها از روش هاي کنترل است اين قراردادها که بين مديرت و سهامداران منعقد ميشود منافع دو گروه را هماهنگ مي کند افزون بر سهامداران مديران نيز مايلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزايش ثروت سهامداران هستند بنابراين انگيزه اي براي شفافيت مالي گزارش ريسک شرکت و … خواهند داشت که هزينه هاي مربوطه بخشي از هزينه هاي نمايندگي است مجموع هزينه هاي نمايندگي را ميتوان به صورت ذيل خلاصه نمود .
مجموع هزينه هاي کمتر کارگزار هزينه هاي الزام کارگزار و هرگونه زيان مازاد باقي مانده بطور مختصر برخي از روش هاي مستقيم که از طريق آنها سهامداران مي توانند مديران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذيل است :
حق راي سهامداران در مجامع عمومي بر نحوه اداره شرکت تاثير مي گذارد حق راي مذکور بخشي با اهميت از دارايي مالي سهامدار است يکي از موارد استفاده از حق مذکور راي به تغيير مديران است اين موضوع يک ابزار انضباطي براي مديران است .
قراردادهاي في مابين سهامداران و مديران نيز يکي از راه کارها است گرچه با اصلاح و بهبود حاکميت شرکتي مناسبت خود را از دست مي دهند .
يک راهکار نهايي راه حل خروج است واضح است که خروج سهامدار اصلي موجب نگراني سهامداران بازار سرمايه مي شود و در پي آن سهامداران بيشتري نگران افت شديد قيمت شده و با فروش سهام خود کاهش شديدي قيمت سهام را موجب خواهند شد در نتيجه منافع مديران را متاثر خواهد نمود .
بنابراين اگر سازوکار بازار و توانايي سهامداران براي کنترل و مراقبت از رفتار مديران کافي نباشد نياز به نوعي نظارت يا راهنمايي رسمي خواهد بود در واقع اگر بازار کاملا کارا باشد و شرکت ها بتوانند در اين نوع بازار به تامين مالي اقدام کنند .
اقدامات سطحي با اصلاح حاکميت شرکتي اقدامات زائدي است لکن شواهد موجود نشان مي دهد که بازار هاي سرمايه کاملا کارا نيستند بنابراين به منظور ارتقا حاکميت شرکتي و افزايش پاسخگويي مديران نسبت به سهامداران و ساير ذي نفعان دخالت لازم است مشكلات نمايندگي بين مديران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تصويب قوانين و مقررات حاکميت شرکتي براي بهترين عملکرد با سرعت شگفت آوري در اين کار دخالت مي کنند .
از اوايل دهه 1990 در برخي از كشورها منجمله در بريتانيا قوانين و مقرراتي تدوين شد تا شركت ها بتوانند استانداردهاي حاكميت خود را ارتقا دهند و آنها را در برابر سهامداران و ساير ذي نفعان پاسخگو سازند . گرچه رعايت قوانين رفتاري و توصيه هاي موجود در اسناد مربوطه اختياري هستند ، لكن شركت هايي كه سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله مي شود بايد طبق قوانين وضعيت حاكميت شركتي را افشا كنند . يكي از اين موارد تفكيك وظايف رئيس هيئت مديره از وظايف مديريت عامل است . شركت هايي كه در آنها اين تفكيك انجام نشده باشد برچسب حاكميت ضعيف مي خورد . نگراني از لطمه زدن به اعتبار شركت ها در ارتباط با ضعف هاي حاكميت شركتي و در نتيجه كاهش ارزش سهام موجب بهينه سازي حاكميت شركتي شده است .
تئوري هزينه معاملات
تئوري هزينه معاملات تركيبي ميان رشته هاي بين اقتصاد حقوق و سازمان مي باشد اين تئوري كه اول بار توسط سيرت و مارچ به نام تئوري رفتاري شركت مطرح شده يكي از مباني اقتصاد صنعتي و تئوري مالي گرديده است . در اين تئوري شركت نه تنها به عنوان يك واحد اقتصادي عمومي بلكه به عنوان يك سازمان متشكل از افراد با ديدگاه ها و اهداف مختلف است . تئوري هزينه معاملات بر اساس اين واقعيت است كه شركت ها آن قدر بزرگ شده اند كه در تخصيص منابع جانشين بازار مي شوند . در واقع شركت ها آن قدر بزرگ و پيچيده اند كه با توجه به نوسانات قيمت در بازار توليد را هدايت كرده و بازار معاملات را متعادل مي كنند . در درون شركت ها برخي از معاملات حذف مي شوند و مديران شركت توليد را هماهنگ مي كند . به نظر ميرسد سازماندهي شركت محدوديت هايي را تعيين مي كنند كه فراسوي آنها شركت مي تواند قيمت و توليد را براي معاملات داخلي معين كند .
واضح است داخلي كردن معاملات به نفع مديريت شركت ها مي باشد دليل اصلي اين امر اين است كه داخلي كردن معاملات ريسك و عدم اطمينان ها را در مورد قيمت و كيفيت آينده محصول حذف مي كند . اين كار به شركت اجازه مي دهد ريسك هاي معامله با عرضه كنندگان را تا حدودي از بين ببرند . هر روشي كه براي حذف اين عدم تقارن هاي اطلاعاتي اتخاذ شود براي مدير شركت سودمند است و منجر به كاهش ريسك تجاري شركت مي شود . در انجام معاملات در بازار هزينه هاي غير جزئي و بازدارنده اي وجود دارند . بنابراين براي شركت ها مقرون به صرفه تر است كه از طريق ادغام عمودي آن را براي خودشان انجام دهند .
تئوري سنتي اقتصادي :
تمام كارگزاران اقتصادي را منطقي و افزايش سود را هدف اوليه تجارت مي دانند . بر عكس تئوري اقتصادي هزينه معاملات رفتار انسان را به نحوي واقع بينانه تري در نظر مي گيرد و در اين الگو مديران و ديگر كارگزاران اقتصادي منطق محدود را به صورت رفتاري تعريف مي كند كه منطقي است اما مديران به طور محدود اين رفتار را انجام مي دهند . اقتصاد هزينه معاملات هم چنين فرض اساسي فرصت طلبي را مي سازد . اين تئوري فرض مي كند كه مديران همچون افراد ديگر در برخي از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبي به صورت تمايل كارگزاران در به كارگيري تمام روش هاي موجود براي افزايش منفعت شخصي تعريف شده است . با فرض مشكلات منطق محدود و فرصت طلبي مديران معاملات را براي حداكثر كردن منفعت شخصي خود ساماندهي مي كنند . چنين رفتار فرصت طلبانه اي مي توانند نتايج نامطلوبي براي شركت و سهامداران ببار آورد . در نتيجه اين عملكرد نياز به كنترل دارد . در اينجا شباهت هايي بين تئوري نمايندگي و تئوري هزينه معاملات مشاهده مي شود چون هر دو تئوري يك منطق را براي كنترل مديران ارائه مي دهند .
تئوري هزينه معاملات در برابر تئوري نمايندگي :
ويليامسون با مقايسه اين دو تئوري به اين نتيجه مي رسد كه يكي از تفاوت هاي اصلي بين آنها استفاده از يك آرايه بندي متفاوت براي يك موضوع است .
تئوري هزينه معاملات فرض مي كند كه افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتي كه تئوري نمايندگي خطر اخلاقي و هزينه هاي نمايندگي را مورد بحث قرار مي دهد .
تئوري نمايندگي فرض مي كند مديران به دنبال عايدي هاي متفرقه هستند در صورتي كه در تئوري هزينه معاملات مديران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه اي ترتيب مي دهند .
تفاوت ديگر اين است كه واحد بررسي و تحليل در تئوري نمايندگي كارگزار فردي است در صورتي كه در تئوري هزينه معاملات واحد بررسي و تحليل معامله است . با اين همه هر دو تئوري به يك مشكل مي پردازند چگونه مدير را متقاعد كنيم تا منافع سهامداران و افزايش سود شركت و سهامدار را به جاي منافع شخصي خود دنبال كند ؟
اين دو تئوري لنزهاي متفاوتي هستند كه مي توان از طريق آنها مشكلات يكسان را مشاهده بررسي و تحليل كرد اكنون لنز سومي را معرفي مي كنيم لنز تئوري ذي نفعان .
تئوري ذي نفعان :
تئوري ذي نفعان به تدريج از دهه 1970 توسعه يافت . يكي از اولين توضيحات در مورد اين تئوري در رشته مديريت توسط فري من ارائه گرديد . وي تئوري عمومي شركت را مطرح و پاسخگويي شركتي را به گروه گسترده اي از ذي نفعان پيشنهاد كرد . از آن زمان ادبيات بيشتري در اين مورد مطرح شده است نقش شركت ها در جامعه در گذشت زمان توجه افراد زيادي را به خود جلب كرده و با تاثير خود بر كاركنان محيط اجتماعات محلي و همچنين سهامداران مركز اصلي مباحثات بوده است .
تئوري ذي نفعان تركيبي از تئوري هاي سازماني و اجتماعي است . در واقع تئوري مذكور بيشتر يك سنت پژوهشي گسترده است كه فلسفه اخلاق تئوري هاي سياسي ، اقتصاد ، حقوق ، علوم سازماني و اجتماعي را در هم مي آميزد . اساس تئوري ذي نفعان اين است كه شركت ها بسيار بزرگ شده اند و تاثير آنها بر جامعه آنچنان عميق است كه آنها بايد به جز سهامداران به بخش هاي بسيار بيشتري از جامعه توجه كرد و پاسخگو باشند . چند روش تعريف بر اساس رشته هاي مختلف براي تئوري ذي نفعان وجود دارد . وجه تشابه تمام آنها تاييد دخالت آنها در يك رابطه مبادله اي است . نه تنها ذي نفعان تحت تاثير شركت ها هستند بلكه آنها نيز بر شركت ها تاثير مي گذارند . آنها در شركت ها به جاي سهام داراي منافع هستند . ذي نفعان شامل سهامداران ، كاركنان ، فروشندگان ، مشتريان ، بستانكاران ، شركت هاي مجاور و عموم مردم مي باشند . افراطي ترين حاميان تئوري ذي نفعان بر اين باورند كه محيط زيست گونه هاي جانوري و نسل هاي آينده نيز بايد در زمره ذي نفعان گنجانده شوند .
رابطه ذي نفع به صورت يك مبادله توصيف شده است و گروه ذي نفعان به پيش برد اهداف وجودي شركت ها كمك كرده اند و پيش بيني مي شود منافع آنان از طريق تشويق و ايجاد انگيزه فراهم شود . با استفاده از اين چارچوب تحليلي عموم را مي توان ذي نفع شركتي در نظر گرفت . چون آنها با پرداخت ماليات زير ساخت ملي براي انجام عمليات شركت ها را فراهم مي كنند . در مبادله آنها شركت ها را به عنوان شهروندان شركتي فرض مي كنند كه كيفيت زندگيشان را ارتقا مي دهند . در واقع هر ذي نفع بخشي از سلسله قراردادهاي صريح و ضمني را نشان مي دهد كه يك شركت را تشكيل مي دهد . اما بسياري از نويسندگان ذي نفعان را كساني مي دانند كه در شركت نفعي قانوني به گسترده ترين مفهوم دارند . در بريتانيا گزارش شركتي يك طرح حسابداري مطرح كرد كه نشان مي داد شركت ها بايد مسئول تاثيري باشند كه بر گروه زيادي از ذي نفعان مي گذارند . نحوه دستيابي به اين امر از طريق تشويق شركت ها به افشاي داوطلبانه تعدادي از گزارش هاي مورد نظر براي استفاده ذي نفعان افزون بر صورت سود و زيان سنتي و ترازنامه بود .

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد حاکميت شرکتي و قانون ساربينز – اکسلي داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دسته: برچسب: ,

راهنمایی باز کردن فایل دانلود شده

1.فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از آخرین نسخه نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

2.چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

3.فایل های قرار داده شده بدون پسورد می باشند

ads
ads