شرح مکاسب آیت الله تبریزی بصورت فایل ورد

شرح-مکاسب-آیت-الله-تبریزی-بصورت-فایل-ورد
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز برای شما کاربران عزیز وبسایت یکتا فایل شرح مکاسب آیت الله تبریزی آماده دانلود قرار داده ایم که در فایل ورد می باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3937

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود فایل شرح مکاسب آیت الله تبریزی بصورت فایل ورد

امروز برای شما کاربران عزیز وبسایت یکتا فایل شرح مکاسب آیت الله تبریزی آماده دانلود قرار داده ایم که در فایل ورد می باشد

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه الذي أنزل القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان، وهدانا إلى التفقّه في أحكام الدّين، وصلّى اللّه على خير خلقه وأفضل بريّته المبعوث رحمة للعالمين والناسخ بشريعته السمحاء شرائع الأوّلين، وعلى آله الطيّبين الطاهرين الهداة المهديّين. واللعنة على أعدائهم من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدّين.
وبعد فيقول المعترف بقصور باعه الراجي رحمة ربّه جواد بن علي التبريزي إنّ من نعم اللّه سبحانه عليّ أن فقّهني في الدّين واجتمع إلى أبحاثي الفقهيّة فريق من أرباب الفضل ورواد العلم الّذين أخذوا على عاتقهم حفظ معالم الدّين ونشر أحكامه. وقد أبدوا رغبتهم إلى ضبط محاضراتي الّتي كان محورها كتاب «المكاسب» تأليف المحقّق البارع وحيد عصره وفريد دهره سماحة آية اللّه العظمى وحجّته الكبرى الشيخ مرتضى الأنصاري تغمّده اللّه برحمته وأسكنه بحبوحة جنّته الّذي نزلت عند نظره أنظار الفحول وأعاظم العلماء الأبرار ذوي الحظّ الوافر في حفظ آثار المتقدّمين وحاز قصب السبق في إحياء علوم الدّين و إرشاد المؤمنين إلى ما فيه خير الدّارين.
فنزلت عند رغبتهم وأجبت مسؤولهم فجمعت محاضراتي في هذا المؤلّف المتواضع وسمّيته «إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب» ليكون تذكرة.
واللّه تبارك وتعالى أسأل وإياه أرجو أن يجعله ذخراً ليوم فاقتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وأن يتقبّله بقبوله الحسن إنّه قريب مجيب وبالإجابة جدير و إيّاه استعين فإنّه نعم المولى ونعم النصير.
 

قوله (رحمه الله) : في المكاسب]1[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]1[ عنوان الكتاب بالمكاسب أولى من عنوانه بالمتاجر; وذلك فإنّ التجارة مصدر ثان لـ«تجر» أو اسم مصدر، ومعناها البيع والشراء بغرض الربح، فيطلق التاجر على من تكون حرفته البيع والشراء وتحصيل الربح بهما، وكيف كان فلا تعمّ التجارة ما إذا لم يكن البيع أو الشراء بقصد الربح، فضلاً عن الأعمال التي يكون الشخص أجيراً عليها، ويقع البحث في الكتاب عن حكم تحصيل المال بها.
وهذا بخلاف المكاسب، فإنّه جمع «مكسب» بمعنى ما يطلب به المال، فيعمّ مثل تلك الأعمال.
لا يقال: قد وقع البحث في الكتاب عن حرمة بعض الأعمال وحلِّها مع عدم تعارف كسب المال بها، كالبحث عن حرمة الغيبة وسبّ المؤمن، وكما يقال إنّ البحث فيها استطرادي، كذلك يمكن أن يكون المهمّ في المقام البحث في الأعيان المحرّمة والمحلّلة بيعها وشراؤها، وذكر غيرها للاستطراد، فلا موجب لعنوان الكتاب بالمكاسب.
قوله (رحمه الله) : وينبغي أوّلاً: التيمّن بذكر بعض الأخبار]1[ الواردة على سبيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنّه يقال: قد ذكرنا أنّ عنوان الكتاب بالمكاسب أولى لا أنّه متعيّن، مع أنّ الالتزام بكون المقصود بالبحث تلك الأعيان فقط غير سديد، و إلاّ لكان ذكرها في شرايط العوضين من كتاب البيع أولى من إفرادها والبحث فيها قبل كتاب البيع، وهذا بخلاف ما لو كان المقصود بيان المكاسب المحرّمة وتمييزها عن المحلّلة منها سواء كان الكسب بالأعيان أو المنافع والأعمال، حيث إنّ إفرادها والبحث فيها مستقلاًّ أنسب.
]1[ كان المناسب التيمّن قبل الأخبار بالكتاب المجيد المستفاد منه بعض الضوابط للكسب الحرام، كقوله سبحانه: (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض مِنْكُمْ)( ).
فنقول: الأكل في الآية بمعنى وضع اليد والتملّك، لا الأكل الخارجي، حيث إنّ إضافته إلى الأموال موجبة لهذا الظهور، سواء كانت الإضافة إلى عنوان المال أو إلى مثل الدار والثوب من مصاديقه، فإذا قيل أكل زيد دار فلان أو ماله فظاهره وضع يده عليهما وتملكهما.
والحاصل: أنّ النهي عن الأكل في الآية من قبيل النهي عن المعاملة، وظهوره فيها هو الإرشاد إلى فسادها، كما أنّ ظهور النهي المتعلّق بالأفعال الخارجيّة هو تحريمها تكليفاً، وليس المراد أنّه لا يمكن النهي عن المعاملة تكليفاً، سواء كانت المعاملة بمعناها المصدري أو الاسم المصدري، فإنّ إمكان النهي عنها كذلك، بل وقوعه في الشرع كحرمة البيع وقت النداء أو حرمة بيع الخمر بمعنى كون بيعها مبغوضاً للشارع من الواضحات، كيف وقد وقع الكلام في أنّ النهي عن معاملة تكليفاً
الضابطة للمكاسب، من حيث الحلّ والحرمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يقتضي فسادها أم لا؟
بل المراد أنّ حمل النهي عن معاملة على التكليف يحتاج إلى قرينة، ومع عدم القرينة ظاهره الإرشاد إلى فسادها أي عدم إمضاء الشارع، فمثلاً ملاك النهي عن البيع يوم الجمعة ـ وهو إدراك صلاتها وعدم تفويتها ـ قرينة على الحكم التكليفيّ واللّعن الوارد على بايع الخمر ومشتريها قرينة عليه، كما أنّ قوله (عليه السلام) : «ثمن الخمر سحت»( ) دليل على فساد المعاملة عليها، حيث إنّ مع صحّتها لا يكون الثمن سحتاً.
وبالجملة: فتارة تكون المعاملة محرّمة تكليفاً فقط كالبيع وقت النداء، واُخرى تكون محرّمة وضعاً فقط كبيع الميتة على ما سيأتي، وثالثة تكون محرّمة وضعاً وتكليفاً كبيع الخمر، والآية المباركة دالّة على أنّ أكل أموال الناس وتملّكها بالباطل فاسد، والمراد بالتملّك بالباطل المحكوم بفساده هو التملّك بالباطل ولو ببناء العقلاء.
والحاصل: أنّ وضع اليد على مال الغير بالنحو الباطل ـ ولو في اعتبار العقلاء ـ فاسد عند الشارع أيضاً، وليس المتعلّق للنهي هو خصوص التملّك بالباطل في اعتبار الشرع، حيث لا معنى للنهي عنه; لأنّه من اللغو الواضح، وأيضاً خطاب النهي عن وضع اليد على مال الغير وتملّكه بالباطل كسائر الخطابات من قبيل القضيّة الحقيقيّة، والموضوع فيه مطلق التملّك بالباطل لا خصوص بعض أنواع التملّك، كالقهر على المالك، أو القمار، فمفاد الآية أنّه لا يكون وضع اليد على مال الغير مع انطباق عنوان الأكل بالباطل عليه موجباً للملك شرعاً، سواء كان سنخ ذلك الوضع في زمان صدور
فنقول ـ مستعيناً باللّه تعالى ـ : روي في الوسائل والحدائق]1[. عن الحسن بن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآية أم لم يكن.
وما عن السيد الخوئي (رحمه الله)( ) من كون الآية ناظرة إلى ما كان مرسوماً في ذلك الزمان من أنحاء التملّك والحكم عليها بأنّ كلّها باطلة إلاّ التجارة عن تراض، فيه ما لا يخفى.
أما أوّلاً: فلما ذكرنا من أنّ متعلّق النهي هو التملّك بالباطل لا التملّك مطلقاً، ولا خصوص بعض ما كان مرسوماً في ذلك الزمان.
وأمّا ثانياً: فلأنّ التجارة عن تراض غير داخل في متعلّق النهي حتّى مع عدم ذكر الاستثناء، فيكون استثناؤها منقطعاً لا متصلاً.
وأمّا ثالثاً: فلأنّ الموجب لأكل مال الغير شرعاً لا ينحصر بالبيع والشراء، فضلاً عمّا إذا كانا بقصد الربح، كما هو ظاهر التجارة، كيف وموجبات التملّك كثيرة كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة والقرض . . . إلى غير ذلك، والالتزام بالتخصيص ورفع اليد عن الحصر في هذه الموارد الكثيرة بعيد جدّاً.
]1[ لا يخفى أنّ الأخبار العامّة المذكورة في الكتاب كلّها ضعيفة سنداً فلا يمكن الاعتماد عليها.
نعم لا بأس بها لتأييد الحكم بعد استفادته من غيرها.
أمّا رواية «تحف العقول» ـ وإن قيل بأنّ الكتاب من الكتب المعتبرة وأنّ مؤلّفه شيخ صدوق كما عن صاحب «الوسائل» (رحمه الله) ـ فلا ريب في أنّها باعتبار إرسالها ضعيفة، فإنّ غاية الأمر أن يكون كتاب «تحف العقول» مثل «بحار» المجلسي أو «وسائل» الحرّ العاملي (قدس سرهما) ، ومؤلّفه كمؤلّفيهما.
عليّ بن شعبة ـ في كتاب تحف العقول، ـ عن مولانا الصّادق(عليه السلام)، حيث سُئل عن
معايش العباد، فقال: «جميع المعايش]1[ كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن الظاهر أنّ مجرد اعتبار كتاب لا يقتضي قبول كلّ ما فيه، كما أنّ جلالة المؤلّف لا تقتضي قبول كلّ رواياته والغمض عن رواتها الواقعة في إسناد تلك الروايات إلى الإمام (عليه السلام).
والحاصل: أنّه لا يكفي في العمل بالرواية العدالة أو الوثاقة في خصوص الراوي الناقل لنا حتّى مع اعتبار الكتاب، بمعنى عدم وقوع الدسّ فيه، بل لابدّ من إحراز حال جميع رواتها.
ودعوى أنّ مؤلّف «تحف العقول» قد حذف الأسانيد في غالب روايات كتابه للاختصار لا للإبهام لم يعلم لها شاهد، بل على تقديره أيضاً لا يمكن العمل بها، فإنّه لابدّ في العمل بالرواية من إحراز حال جميع رواتها كما مرّ، حيث من المحتمل اعتقاد المؤلّف صدورها عن الإمام (عليه السلام) لأمر غير تامّ عندنا، لا حذفها لكون رواتها ثقاتاً أو عدولاً.
فالمتحصل أنّ حذف المؤلّف سند الرواية مع الاحتمال المزبور لا يكون توثيقاً أو تعديلاً لرواتها كما لا يخفى، ومثلها دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور، وذلك فإنّ بعض الأحكام المذكورة فيها لم يعهد الإفتاء به من فقيه فضلاً عن جلّ أصحابنا، ونحوهما دعوى وجود القرائن في الرواية الكاشفة عن صدق مضمونها كما عن السيد اليزدي (رحمه الله) ، ولعلّ الصحيح هو العكس، كما هو مقتضى اضطراب متنها، واشتباه المراد وعدم كون العمل معهوداً لبعض ظاهرها، كما سنشير إليه.
]1[ المعايش جمع المعيشة بمعنى ما يعيش به الإنسان ـ مثلاً ـ ويتحفظ به
جهة: فأوّل هذه الجهات الأربع الولاية ]1[ ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات، ثمّ
الإجارات. والفرض من اللّه تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك، واجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر اللّه بولايتهم على الناس. والجهة الأُخرى: ولاية ولاة الجور. فوجه الحلال من الولاية، ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، فالولاية له، والعمل معه، ومعونته، وتقويته، حلال محلّل.
وأمّا وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته، فالعمل لهم، والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له، معصية كبيرة من الكبائر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على حياته، وكان منها المال المكتسب الذي يصرفه في حوائجه، ويكون قوله: «ممّا يكون لهم فيه المكاسب» بياناً للمعايش بمعنى أنّ المعايش التي يكون فيها كسب المال أربع جهات. ويمكن كونه بياناً للمعاملة، أي المعاملات التي يراد بها المال أربعة أقسام.
]1[ لم يعلم وجه كون الولاية هو الأوّل والأخير هي الإجارات، كما لم يعلم الوجه في إفراد الإجارات والسكوت عن مثل المزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة وغيرها، اللّهم إلاّ أن يكون التعبير بالأوّل كلفظة «ثمّ» لمجرد العطف والترتيب في الذكر، ولكن يبقى في البين وجه السكوت عن غير الإجارة.
لا يقال: الوجه في عدم ذكرها دخولها في الصناعات والتجارات.
فإنّه يقال: التجارة معناها البيع والشراء بقصدالربح كما مرّ، فلا يدخل فيها مطلق البيع والشراء فضلاً عن غيرهما، ولو دخلت المزارعة وغيرها في الصناعات
وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه، و إحياء الباطل كله،
وإظهار الظلم والجور والفساد، و إبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنّة اللّه وشرائعه، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم، والكسب معهم إلاّ بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة.
وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له]1[ وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز، فكلّ مأمور به]2[ ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون، ويشربون، ويلبسون، وينكحون، ويملكون، ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه، وشراؤه، و إمساكه، واستعماله، وهبته، وعاريته.
وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء: فكلّ أمر يكون فيه الفساد]3[ ممّا هو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكانت الإجارة أيضاً داخلة فيها، فإنّه لا فرق بين تسليم الأرض للعامل فيها بالمزارعة وبين إجارتها كما لا يخفى.
]1[ يتعلّق بالتفسير باشراً به معنى التمييز، أي تفسير وجوه الحلال من التجارات وتمييزها عما لا يجوز للبائع بيعه وللمشتري شراؤه.
]2[ ظاهر الرواية أنّ الموجب لحليّة البيع أحد أمرين: الأول: أن تكون في المبيع مصلحة ضرورية للعباد، الثاني: ما يكون فيه جهة صلاح مقصودة لهم، حيث إنّ الأوّل ظاهر قوله: «فكلّ مأمور به» إلخ، والثاني ظاهر قوله: «وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات».
]3[ لم يظهر الفرق بين هذا وبين المعطوف على ذلك فيما بعد من قوله: «أو
منهيّ عنه من جهة أكله، وشربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو مِلكه، أو إمساكه، أو هبته،
أو عاريته، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ـ نظير البيع بالربا، أو بيع الميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس ـ فهذا كلّه حرام محرّم، لأنّ ذلك كلّه منهيٌّ عن أكله، وشربه، ولبسه، وملكه، و إمساكه، والتقلب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون فيه وجه من وجوه الفساد» إلاّ أن يقال: الفرق هو أنّ المفروض في الأوّل كلّ أمر يكون فيه الفساد المحض، وفي الثاني كلّ شيء يكون فيه جهة الفساد ولو مع الصلاح أيضاً، وهذا الفرق مقتضى عطف الثاني على الأوّل بلفظة (أو).

و ... برای مطالعه کامل فایل را دانلود فرمایید

برای دریافت ( شرح مکاسب آیت الله تبریزی بصورت فایل ورد ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

دوره-آموزشی-قدم-برداشتن-پر-قدرت-و-تغيير-اساسي-در-رونق-کسب-و-کاردوره آموزشی قدم برداشتن پر قدرت و تغيير اساسي در رونق کسب و کار

توضیحات بیشتر

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شهين پريدخت - 1398/6/16 (2:15)
دانلود کردم فوق العاده هستيد ممنون از سايت خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
نویسنده نظر : مهيار ميلاد - 1398/7/12 (10:44)
با سلام فايل رو من دانلود کردم خوب بود مرسي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید